Page 33 - web

‫‪ISSUE No. 452‬‬ ‫والحرمان من الحقوق المدنية والمنع من تقلد الوظائف الرسمية‬ ‫ويعرض مرتكب جريمة المضاربة غير المشروعة نفسه إلى‬
‫في الدولة‪.‬‬ ‫عقوبة بـ‪ 20‬عا ًًما سج ًًنا وبغرامة مالية قدرها ‪ 200‬ألف دينار‬
‫(‪ 66‬ألف دولار) إذا كانت المضاربة غير المشروعة تتعلق بمواد‬
‫وتقضي المحكمة وجوًًبا بمصادرة الممتلكات المستعملة‬ ‫مدعمة من ميزانية الدولة أو بالأدوية وسائر المواد الصيدلية‪ ،‬في‬
‫لارتكاب الجريمة أو لتسهيل ارتكابها أو التي ثبت الحصول عليها‬ ‫حين يكون العقاب ‪ 10‬سنوات سج ًًنا وبخطية مالية في حدود ‪100‬‬
‫بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة من الجريمة ولو انتقلت إلى‬ ‫ألف دينار (‪ 33‬ألف دولار) لكل من قام بأحد الأفعال المرتبطة‬
‫أي ذمة مالية أخرى‪ .‬كما تقضي المحكمة‪ ،‬وجوًًبا‪ ،‬بمصادرة‬
‫جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية الراجعة‬ ‫بالمضاربة غير المشروعة في حالات أخرى‪.‬‬
‫للمحكوم عليه أو بعضها إذا ثبت استعمالها لغرض ارتكاب‬ ‫ويتولى معاينة جرائم المضاربة غير المشروعة موظفو الإدارات‬
‫المحلفون‪ ،‬الذين منحوا بمقتضى قوانين‪ ،‬خاصة‪ ،‬السلطة‬
‫جرائم المضاربة غير المشروعة‪.‬‬ ‫اللازمة للبحث عن بعض الجرائم أو تحرير التقارير فيها ويؤهلهم‬
‫وكانت تونس أطلقت مطلع ‪ 2022‬برنامج مقاومة الاحتكار‬ ‫الوزير المكلف بالتجارة من بين الموظفين المنتمين على الأقل‬
‫الذي تضمن عمليات رقابية مشتركة‪ ،‬إذ تم المرور من المراقبة‬
‫العادية إلى المراقبة الشاملة والمعمقة‪ ،‬التي تجمع بين مختلف‬ ‫إلى الصنف أ‪.‬‬
‫السلطات المعنية بوزارات التجارة والمالية والداخلية والفلاحة‬ ‫ويمكن للموظفين المخولين الدخول في أي وقت المحلات‬
‫المهنية وغيرها من أماكن التخزين‪ ،‬وكذلك القيام بعمليات‬
‫والتركيز على مراقبة المخازن العشوائية ومصادر الاحتكار‪.‬‬ ‫المراقبة أثناء نقل البضائع‪ ،‬والقيام بكل المعاينات الضرورية‬
‫والحصول عند أول طلب على الوثائق والمستندات والسجلات‬
‫تشديد العقوبات ضد المهربين‬ ‫اللازمة لإجراء أبحاثهم‪ .‬ومنح المرسوم للموظفين صلاحيات حجز‬
‫وافق البرلمان التونسي‪ ،‬مؤخًًرا‪ ،‬على مقترح حكومي لمراجعة‬ ‫كل البضائع والأشياء والوثائق المثبتة لارتكاب الجرائم التي ينص‬
‫العقوبات المتعّّلقة بمكافحة التهريب‪ .‬وبمقتضى التعديل‬
‫الجديد‪ ،‬تم تشديد العقوبات السجنية ضد المتورطين في أعمال‬ ‫عليها هذا المرسوم أو تحمل على الظن بارتكاب تلك الجرائم‪.‬‬
‫وتبقى المنتجات المحجوزة مودعة لدى الجهة المعنية أو‬
‫تهريب إلى تونس أو خارجها‪.‬‬ ‫عند الاقتضاء في أي مكان يختاره الموظفون المحررون‪ ،‬في‬
‫وينص قانون الجمارك الحالي في فصله ‪ 386‬على أنه «يعاقب‬ ‫حين يتعين على وكيل الجمهورية أن يطلب من رئيس المحكمة‬
‫بالسجن لمّّدة تتراوح بين سّّتة عشر يو ًًما وشهر وبمصادرة البضائع‬ ‫الابتدائية المتعهدة إصدار قرار بمصادرة المحجوز موضوع‬
‫المهربة ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش‬ ‫الجرائم مدنًًيا لفائدة الدولة‪ .‬ويجوز للموظفين‪ ،‬سعًًيا وراء البحث‬
‫وبغرامة تتراوح بين مرة ومرتين قيمة البضائع المهربة عن كّّل‬ ‫عـن جرائم المضاربة غير المشروعة‪ ،‬إجراء تفتيش على البضائع‬
‫ووسائل النقل ويتعين على كل سائق وسيلة نقل أن يمتثل للأوامر‪.‬‬
‫فعل تهريب أو عن كل توريد أو تصدير دون إعلام»‪.‬‬ ‫ويمكن لهؤلاء الموظفين استعمال جميع المعدات الملائمة‬
‫وبمقتضى التعديل الجديد رفعت العقوبة السجنية إلى ما‬ ‫قصد إيقـاف وسائل النقل فـي صورة عـدم امتثال السائقين‬
‫بين ‪ 6‬أشهر وسنتين سجن بدل ما بين ‪ 15‬يو ًًما وشهرًًا‪ .‬كما شمل‬ ‫لأوامرهم‪ ،‬ويتعين على رجال القوة العامة أن يقدموا عند‬
‫التعديل الفصل ‪ 387‬من «مجلة الديوانة» (قانون الجمارك) التي‬ ‫الضرورة‪ .‬ويعفى من العقوبات المستوجبة للجرائم‪ ،‬باستثناء‬
‫تنص على أنه «يعاقب بالسجن لمّّدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة‬ ‫مصادرة المكاسب‪ ،‬كل من بادر بإبلاغ السلطات القضائية أو قدم‬
‫مرتكبو جنح التهريب إذا كان عددهم لا يقّّل عن ثلاثة ولا يزيد‬
‫على سّّتة»‪ .‬ورفع التعديل الجديد العقوبات على جنح التهريب من‬ ‫إرشادات أو معلومات مكنت من كشف الجرائم‪.‬‬
‫ويعتبر عائًًدا كل من ارتكب جريمة ثانية في مجال المضاربة غير‬
‫ما بين ‪ 3‬أشهر وعام إلى ما بين سنتين و‪ 3‬سنوات‪.‬‬ ‫المشروعة خلال سنة من تاريخ قضاء أو تنفيذ العقاب المحكوم‬
‫وفي السنوات الأخيرة‪ ،‬أحبطت مختلف الفرق الامنية و الجمارك‬ ‫به عليه في الجريمة الأولى‪ ،‬ولا يمكن النزول بالعقاب عند ثبوت‬
‫في تونس العديد من عمليات التهريب بالموانئ الكبرى والمناطق‬
‫الحدودية الطويلة مع ليبيا والجزائر‪ ،‬وتشمل عمليات التهريب إلى‬ ‫العود دون ضعف العقاب الأقصى المقرر للجريمة الثانية‪.‬‬
‫تونس خصوًًصا الوقود والملابس والأغذية‪ ،‬بينما يقوم المهربون‬ ‫ويرفع العقاب إلى ضعف العقوبة الأقصى المقرر للجريمة إذا‬
‫بإرسال الأدوية والمواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة إلى‬ ‫لم تكن المواد موضوع جريمة المضاربة غير المشروعة داخلة‬
‫في الدائرة الاعتيادية للنشاط ذي الشبهة‪ .‬وتقضي المحكمة‬
‫خارح البلاد‪.‬‬ ‫وجوًًبا‪ ،‬عند ثبوت الإدانة من أجل جرائم المضاربة غير المشروعة‪،‬‬
‫وخلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي بلغت قيمة‬ ‫بالعقوبات التكميلية‪ ،‬وخاصة منها الحرمان من مباشرة التجارة‬
‫البضائع التي تمكنت السلطات التونسية من حجزها نحو ‪130‬‬

‫مليون دولار‪ ،‬حسب إحصائيات حكومية رسمية‪.‬‬

‫‪33‬‬